تاريخچه بانكداري به قرن‎ها قبل از ميلاد مسيح بر مي‎گردد. مردم يونان، روم، بابل و چين در معابد خودشان كه در واقع اماكني مورد اعتماد و اطمينان بود، حفظ و نگهداري اموالشان را به روحانيون مي‎سپردند. پس از آن، مؤسسات خصوصي به فكر افتادند كه جايگاهي براي اعتماد مردم ايجاد بكنند و چون در برابر سپرده‎اي كه مردم به آنها مي‎دادند سود مي ‎پرداختند، در يك نوع رقابت با معابد قرار گرفتند.
در ايران قبل از دوره هخامنشي، بانكداري به طرز ابتدايي مرسوم ولي در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشيان بازرگاني رونق و پول مسكوك رواج گرفت. معروفترين اين بانكها، بانك اجيبي در بابل بود که به كليه امور بانكي از قبيل قبول سپرده، اعطاي وام و رهن املاك مي پرداخت و سرمايه آن براي خريد و فروش منازل، احشام، غلامان كشتي هاي حامل كالا بكار مي افتاد.
دوره جديد بانکداري
دوره جديد بانکداري با پيشرفت تدريجي تجارت و داد ستد در جهان و كشف مناطق و راههاي دريائي جديد و استقرار روابط بازرگاني بين شرق و غرب شکل گرفت و كم كم دامنه فعاليت اقتصادي از سواحل درياي مديترانه به كشور هاي سواحل اقيانوس اطلس گسترش پيدا كرد. اين پيشرفت توام با استفاده روز افزون از خدمات بانكي و نتيجتا ازدياد حرفه بانكداري در كشورهاي مختلف جهان شد. اما در ايران اولين بانك ايراني كه با سرمايه‎ي ايراني شكل گرفت، بانك پهلوي و قشون بود كه در حال حاضر تبديل به بانك سپه شده است، پس از انقلاب اسلامي ايران، تاريخچه‎ي بانكداري دچار تحول شد و در 17 خرداد ماه سال 1358 شمسي، شوراي انقلاب، نظام بانكداري کشور را ملي اعلام كرد.
بانكداري اسلامي
آنچه در بانکداري اسلامي مدنظر است كارآمدي بانكداري بدون ربا در ايجاد عدالت اجتماعي است. بانكداري اسلامي بايستي اولين هدف نظام اقتصاد اسلام را كه عدالت اجتماعي است تامين کند.
در ايران به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي و برقراري جمهوري اسلامي، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي بعنوان يكي از ضرورتهاي اساسي كشور مطرح شد. مهمترين اقدام عملي در اين جهت مي توانست ريشه كن كردن ربا از سيستم بانكي كشور باشد تا بدينوسيله بنيان يك اقتصاد توحيدي مبتني بر قسط و عدل گذارده شود. بهمين منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتي در جهت اسلامي كردن نظام بانكي بعمل آمد، كه اين اقدامات را مي توان در كوششهاي اوليه براي حذف بهره و برقراري كارمزد در سيستم بانكي و تاسيس بانك اسلامي و توسعه صندوقهاي قرض الحسنه خلاصه نمود.
تعداد بانکهاي اسلامي در دنيا ظرف سالهاي 1997-2004 از 176 به 267 بانک رسيده است. بانک توسعه‌اسلامي IDB از اولين بانک هاي اسلامي است که در دسامبر سال ‫1973 بعنوان يک موسسه ‌مالي بين‌المللي تاسيس شد و کار خود را از بيستم اکتبر سال ‫1975 ميلادي رسما‫" آغازکرد. هدف از تاسيس بانک، تسريع توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي کشورهاي عضو و جامعه‌هاي مسلمان بر پايه‌ شرع مقدس بود.‏ بر اساس آخرين آمار در سال 2004 دارايي بانکهاي اسلامي با نرخ رشد سالانه 5/23 درصد، از مرز 260ميليارد دلار گذشت. اين امر حاکي از اين مطلب است که قوانيـن‎ اسلامي‎‎‎ مانعي در راه‎‎ توسعه بانك‌هاي‎ اسلامي نيست‎ و هدف‎ از اجراي‎‎ ايـن‎‎ قـوانيـن اجـراي معاملات‎‎‎ به‎ صورت مشروع و سالم‎ است

فکر تشکیل بانک ملی با روش جدید بانکداری در ایران با فکر تشکیل یک بانک دولتی تواما"  ظاهر شد . ده سال قبل از تشکیل بانک شاهی ایران ( 1258 شمسی ) حاج محمد حسین امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ و روشن بین پیشنهادی تقدیم حکومت وقت برای ایجاد یک بانک ایرانی نمود که متاسفانه این پیشنهاد قبول نشد

در پنجم آذرماه سال 1285 نمایندگان مجلس شورای ملی ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس یک بانک ملی را خواستار شدند و حتی جمعی از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت کردند تا این که اجازه تشکیل بانک صادر شدو اعلان آن چهار روز بعد انتشار یافت ولی عملا" اقدام مثبتی در جهت تشکیل آن به به عمل نیامد.

بطور خلاصه تا سال 1307 صرافی در ایران از زمان پیدایش بانک های خارجی بعلت رقابت رونق سابق را از دست داد و کلیه امور بانکی و اعتباری در اختیار بانک های خارجی در آمد. بازار پول و اقتصاد ایران تحت سلطه آنها قرارگرفت به طوریکه رقابت این موسسات با یکدیگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاذ و تجارت کشور می گردید و همکاری آنها سبب بحران و تزلزل وضع موسسات داخلی می شد . منطقه جنوب تابع سیاست بانک شاهی ایران و منطقه شمال دستخوش تمایلات بانک استقراض بود و سیستم بانکی کشور به هیچ وجه برای مساعدت و یاری موسسات صنعتی مردم ایران که رد شرایط بسیار نامساعد مالی قرار داشتند آماده نبود .

در سال1306 شمسی دولت پس از مطالعات لازم لایحه قانون اجاره تاسیس بانک ملی ایران را در جلسه چهاردهم اردبیبهشت ماه برای تصویب، تقدیم دور هشتم قانونگذاری نمود . به این ترتیب بانک ملی ایران با سرمایه ای معادل 20000000 ریال که فقط 8000000 ریال آن پرداخت شده بود از روز هفدهم شهریور ماه 1307 شروع به کار نمود . عملیات بانک ملی ایران در ابتدای تاسیس عبارت بود از قبول سپرده های دیداری و مدت دار و پذیرش اسناد تجارتی داخلی و خارجی و دادن وام و اعتبار .

یکی از اقدامات مهم و اساسی بانک ملی برای خارج ساختن اقتصاد پولی ایران از دست بانک های خارجی تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازاء پرداخت مبلغ 200000 لیره انگلیسی به بانک شاهی ایران بود با این عمل حق امتیاز انتشار اسکناس از بانک مذکور سلب و مقرر شد تا کیله اسکناس های بانک شاهی تا پایان خرداد ماه سال 1310 از جریان خارج شود . بانک ملی ایران به موجب ماده پنج قانون اصلاح « قانون واحد و مقیاس پول » حق انحصاری انتشار اسکناس را برای مدت دو سال در اختیار گرفت . حدود فعالیت و ماهیت عملیات بانک ملی ایران پس از خرید انتشار اسکناس تغییر کلی یافت و به سرعت رو به توسعه نهاد .

بانک ملی ایران قبل از سال 1329 نقش بسیار حساس را در ایجاد و تکامل خدمات بانکی در ایران به عهده داشت و تا پایان جنگ جهانی دوم این موسسه تنها بانک عمده دولتی بود که به تشکیل شرکت ها و سازمانهای تجارتی اعم از دولت و غیر دولتی کمک های قابل توجهی نمود .. از سال 1329 به بعد بانک های خصوصی ایران با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت شرکت سهامی تاسیس و شروع به فعالیت بانکی نمودند.با لایحه قانونی بانک ها مصوب سال 1333بانک های دیگری در ایران ، بخصوص بانک های مختلط ایرانی و خارجی تاسیس شدند و تعداد بانک ها در سال 1340 بالغ بر 28 بانک دولتی و خصوصی و مختلط گردید افزایش تعداد بانک ها در این دوره موجب ازدیاد رقابت بین بانک های قدیمی و جدیدالتاسیس شد.

عملیات و فعایلت های بانک ملی بر اساس وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده داشت به نظر برخی بخصوص بانک های تجاری خصوصی نه تنها غیر منطقی ، بلکه غیر عادلانه بود . زیرا بانک مزبور از یک طرف بعنوان یکی از مجهزترین بانک های تجارتی در انجام کلیه عملیات انتفاعی بانکی با سایر بانکها رقابت داشت و از طرف دیگر با تنظیم  و اجرای سیاست پولی و دستورالعمل بانکی فعالیت بانک های دیگر را تحت کنترل و نظارت قرار می داد .

بر اثر وجود این تضاد در انجام  فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی بانک ملی و سایر شرائط موجود بخصوص توسعه دامنه فعالیت های بانکی در کشور در سال1339 الزاما" وظائف و مسئولیت های بانک ملی ایران تجزیه گردید . به این معنا که به موجب قانون بانکی و پولی کشور فعالیت های غیر انتفاعی بانک ملی از قبیل نشر اسکناس ، صندوقداری دولت و نگهداری جواهرات ملی و نظارت بر عملیات بانکها و حفظ ارزش پول در سازمان مستقل دیگری بنام « بانک مرکزی ایران » متمرکز شد.